دي هيگ- 20 فيبروري (اي پي پي) فلسطيني علائقن تي اسرائيل جي قبضي کي قانوني نتيجن تي عالمي انصاف واري عدالت ۾ ڪارروائي جاري آهي جنهن ۾ ڏکڻ آفريقا، الجزائر، سعودي عرب، نيدر لينڊز، بنگلاديش ۽ بيلجيئم شروعاتي دليل پيش ڪيا آهن. الجزيره مطابق مجموعي طور تي 50 کان وڌيڪ ملڪن ۽ گهٽ ۾ گهٽ 3 عالمي تنظيمون 26 فيبروري تائين گڏيل قومن جي ان اعليٰ ترين عدالت ۾ دليل ڏينديون، جنهن تي ججن طرفان ڪيترن ئي مهينن جي غور ويچار بعد هڪ غير پابند قانوني راءِ متوقع آهي. الجزائر جي قانوني صلاحڪار احمد لارابه ان معاملي تي پنهنجي ملڪ جو مؤقف پيش ڪندي چيو ته فلسطيني سرزمين تي ڊگهي قبضي جا نتيجا هڪ مبهم تصور آهي. قبضي جي تصور جو بنياد 1907ع جي هيگ جي فيصلي جي آرٽيڪل 42 ۾ ملي ٿو ۽ ان کي هن وقت تائين چئلينج ناهي ڪيو ويندو جيستائين عدالت ديوار جي تعمير تي پيراگراف 89 ۾ بيان ڪيل پنهنجي راءِ کي رد نٿي ڪري. قبضي جي قانوني حيثيت تي توجهه ڏيڻ کانسواءِ ان جي بنيادي پهلوئن کي اجاگر ڪرڻ ضروري آهي. هي جنگ جي خاتمي ۽ ان معاهدي لاءِ هڪ عارضي انتظام هو. ان معاهدي جو مسودو تيار ڪندڙ هن حقيقت جو ازالو ناهي ڪيو ته قابض ملڪ ۽ والاريل علائقي جي رهائشين وچ ۾ هڪ پُرامن رشتو ڊگهي عرصي تائين ممڪن ناهي. نيدرلينڊز ۾ ڏکڻ آفريقا جي سفير وسيموزي ميڊونسيلا پنهنجي ملڪ جو مؤقف پيش ڪندي چيو ته اسرائيل فلسطيني علائقن ۾ نسل پرستيءَ جي انهي ويزن جي انتهائي شڪل اختيار ڪري رهيو آهي جيڪو 1994ع کان پهريان ڏکڻ آفريقا ۾ لاڳو هو. هن چيو ته اسان ڏکڻ آفريقين جي حيثيت سان اسرائيل حڪومت جي غير انساني اڻبرابري پاليسين ۽ طرزعمل کي پنهنجي ملڪ ۾ ڪاري نسل وارن ماڻهن خلاف اداره جاتي نسل پرستي جي هڪ انتهائي شڪل طور سمجهون، ڏسون، ٻُڌون ۽ محسوس ڪريون ٿا. اهو واضح آهي ته اسرائيل جو غير قانوني قبضو به نسل پرستيءَ جي ڏوهه جي خلاف ورزي ۾ ڪيو پيو وڃي. اسرائيل جي نسل پرستي ختم ٿيڻ گهرجي. ان موقعي تي عالمي لاڳاپن ۽ سهڪار جي کاتي جي وقتي چيف اسٽيٽ لا ايڊوائيزر پيٽر اينڊرياس اسٽيميٽ چيو ته ڏکڻ آفريقا هاڻ فلسطيني عوام جي خوداراديت واري حق تي توجهه ڏيندو. اسرائيل طرفان آبادڪاري جي سرگرمين ۾ واڌ چوٿين جنيوا ڪنيونيشن جي آرٽيڪل 49 جي خلاف ورزي آهي جنهن جو اسرائيل هڪ ڌُر آهي. هڪ سوال جي باري ۾ ته ڇا اسرائيل نسل پرستي جو مرتڪب بڻجي رهيو آهي، اهو ياد رکڻ مناسب آهي ته هن عدالت نيميبيا ۽ ڏکڻ آفريقا وچ ۾ فيصلو ڏنو هو ته خاص طور تي نسل، رنگ يا ٻولي جي بنياد تي ڇوٽ ۽ حدن کي لاڳو ڪرڻ بنيادي حقن سان انڪار جي برابر آهي. گڏيل قومن جي چارٽر جي اصولن جي خلاف ورزي آهي. اسرائيل طرفان خلاف ورزين جا دستاويزي ثبوت موجود آهن.
